وبعد هذا فالسبع المثاني كثيرٌ , والكلُّ محتملٌ , والنصُّ قاطعٌ بالمراد , قاطعٌ بمن أراد التَّكليفَ والعنادَ , وبعد تفسير النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا تفسير.

وليس لِلْمُتَعَرِّضِ إلى غيره إلا ... النَّكير" [1] ."

المثال الثاني: يرجح ابن العربي القول الذي يؤيده خبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن ورود معنى القول في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على صحته ورجحانه [2] .

مثاله ما جاء عند قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [3] حيث قال:"قوله بعد ذلك: { (( (( (( (( (( (} قيل: به ملكًا , وقيل: أراد به ولايةَ قَسَمٍ وبيانَ حكمٍ."

والأول أصح لقوله - صلى الله عليه وسلم: «مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فيكم» أخرجه مالك في الموطأ , كتاب الجهاد , باب ما جاء في الغلول , (2/ 457) , والنسائي بنحوه ,

كتاب قسم الفيء , باب قسم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا , كتاب السير , باب الغلول , , (11/ 193) , وعلق عليه شعيب الأرنؤوط بقوله:"إسناده حسن", وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى , كتاب قسم الفيء والغنيمة , باب بيان مصرف خمس الخمس وأنه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الذي يلي في مصالحهم , رقم (12527) , , وذكره الألباني في صحيح سنن النسائي , رقم (4149) , (3/ 113) , وقال:"حسنٌ صحيحٌ", وأورده أيضًا في صحيح الجامع الصغير وزياداته , رقم (7872) , (2/ 1299) , وقال:"صحيح".

&%$ وليس يستحيلُ أن يُمَلِّكَهُ اللهُ لنبيهِ تشريفًا وتقديمًا بالحقيقةِ على الخليقة"$%& ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/ 309) . ."

(1) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/ 87) .

(2) الفرق بين هذا المثال وسابقه الحديث الوارد في هذا المثال لم

يرد مورد التفسير لألفاظ الآية , ولكن معناه يوافق معنى أحد الأقوال المذكورة في.

(3) سورة الأنفال , الآية: 1.