ابن الفرس يُقل من الترجيح بدلالة القراءات , ولا يرى إعمال المفاضلة بين القراءات

ينظر: ص 200 من البحث. &%$ بخلاف شيخه ابن العربي [1] . ومما ينبغي الإشارة إليه أن ابن العربي قد فاق تلميذه في قوة مناقشاته العلمية , وإجادةِ تحليله وبيانه لضَعْف القول المخالف , كما أنه قد توسع في ذكر بعض المرجحات التي لم يذكرها ابن الفرس كعمل أهل المدينة [2] إِنْ وَهَبَتْ ذلك ما أورده عند مسألة حكم شهادة , حيث قال:"إن شهادة العدو على عدوه لا تجوز؛ لقوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [3] "

)قال أهل المدينة وأهل الحجاز" [4] . أيضًا عند مسألة قراءة المأموم في الصلاة ,"

حيث رجَّح وجوب القراءة في الإسرار لعموم الأخبار , أما في الصلاة الجهرية فيتحملها الإمام عنه واحتج على قوله بعدة أوجه منها: أنه عملُ أهل المدينة [5] . وبعد فهذه أبرزُ ملامحِ المقارنةِ بين هذين العلمين , حاولت فيها إبراز , والمجالاتِ التي اشتركا فيها , والوقوف على ما تميز به أحدُهُمَا عن الآخر , وذلك في إيجازٍ غيرِ مخلٍ وتفصيلٍ غيرِ ممل.

(1) ينظر.

(2) (وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ:"ما نقله أهل المدينة من سنن نقلًا مستمرًا عن زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - , أو ما كان رأيًا واستدلالًا لهم". ينظر:

عمل أهل المدينة

بين مصطلحات مالك

وآراء الأصوليين , لأحمد محمد نور سيف , دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي , الطبعة الثانية 1421 هـ , ص 443.

(3) سورة آل عمران , الآية: 118.

(4) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 320) .

(5) ينظر: المرجع السابق (2/ 297) .