يلزم [1] , ولا حجة في الآية لمن منع ذلك؛ لأنه تعالى إنما أخبر بحكم الطلاق إذا وقع بعد

النكاح ولم يذكر حكمه إذا وقع قبل النكاح , وذلك لا يقتضي نفيًا ولا إثباتًا" [2] ."

5 -يذكر المؤلف في بعض الأحيان أن في المسألة التي يعرضها خلافًا دون تفصيل وبيان للخلاف , مثال ذلك قوله:"... ويدل ذلك على أن من صام رمضان لا ينوي به رمضان لم يجز عنه [3] , ويدل أيضًا على أن من توضأ تبردًا أو تنظفًا لا يجزئ أن يصلي به."

وفي هذا كله خلاف [4] " [5] ."

(1) وهو قول الإمام مالك وأصحابه والشَّعبيّ والنَّخَعِيّ وربيعة والأَوْزَاعِيّ والثَّوري وغيرهم.

ينظر: المدونة (5/ 93) , واختلاف العلماء للمروزي ص 172 , والمحلى بالآثار , لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي , تحقيق: أحمد محمد شاكر و عبد الرحمن الجزيرى ومحمد منير الدمشقي , إدارة الطباعة المنِيرِية - مصر , (10/ 206) , والقوانين الفقهية , لمحمد بن أحمد بن جُزَي الكلبي , تحقيق: عبد الله المنشاوي , دار الحديث - القاهرة , 1426 هـ , كتاب الطلاق , باب تعليق الطلاق , ص 187.

(2) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 427) .

(3) يجب تعيين النية في كل صوم واجب , وهو أن يعتقد أنه يصوم غدًا من رمضان , أو من قضائه , أو من كفارته , أو نذره. وذهب الحنفية إلى أنه يجوز صوم الفرض بنية مطلقة , فلو أطلق نية الصوم , أو نوى النفل فهو صائم عن الفرض عندهم.

ينظر: المبسوط , لشمس الدين السَّرَخْسِيّ , دار المعرفة - بيروت , (3/ 60) , وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين الكاساني , دار الكتاب العربي - بيروت , الطبعة الثانية 1982 م , (2/ 83) , والمغني في فقه الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني، لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار الفكر - بيروت , الطبعة الأولى 1405 هـ , (3/ 9) , والمجموع شرح المهذب للشيرازي , لأبي زكريا محيي الدين شرف النووي , دار الفكر - بيروت 1997 م , (6/ 298) , والقوانين الفقهية , كتاب الصيام , باب النية , ص 96.

(4) ينظر الخلاف في هذه المسألة في كتب الفقه كالمبسوط للسَّرَخْسِيّ (1/ 72) , والمجموع للنووي (1/ 374) , والتمهيد لابن عبدالبر (22/ 100) , والمغني لابن قدامة (1/ 78) .

(5) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 208) .