-أما الأنواع الثلاثة المتبقية فهي مما يعود إلى القسم الثاني وهو اختلاف اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما.

وإذا تأملت كلام العلماء السابقين في اختلاف التنوع تجد أن ابن تيمية قد فصل مسألة اختلاف التنوع تفصيلًا لم يسبق إليه، من حيث بيان تعريفه، وأنواعه، وأسبابه، فجعل اختلاف التنوع على أربعة أنواع:

1 -أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى.

2 -اختلاف التمثيل للمعنى العام.

3 -أن يكون اللفظ محتملًا لأمرين، إما لأنه مشترك في اللغة، أو لأنه متواطئ

4 -التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة.

وقد أشار الشاطبي إلى النوع الأول والثاني وضرب لهما أمثلة، وذكر أسباب اختلاف المفسرين وجعلها خمسة أسباب وفصل الكلام حولها.

أما ابن عثيمين فله تقسيم آخر لاختلاف التنوع والتضاد، اعتمد فيه على اللفظ والمعنى. دون ذكر لأسباب الاختلاف.