ثانيًاـ كذبهِ: بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا.
ثالثًاـ تهمتهِ بذلك: أي تهمة الراوي بالكذب المذكور.
رابعًاـ بدعتهِ: وهي اعتقاد ما أ حدث واختُرع على خلاف المعروف.
خامسًاـ جهالتهِ: بأن لا يُعرف فيه تعديل ولا تجريح معين.
قال ابن ناصر الدين الدمشقي في عقود الدرر: وجلُّ أقسامه تسعةٌ تشتمل على أربعة وستين قسمًا:
فالأول: ما فُقدَ الاتصال فيه كالمرسل غير المنجبر، والمنقطع، والمعضل، والمقلوب.
والثاني: ما فقد فيه ذلك مع فقد العدالة كالثلاثة الأول مع الضعف في كل من راويه أو مع عدم الاتفاق، أو مع النكارة، أو مع الشذوذ، أو مع العلة.
والثالث: ما فقد فيه أيضًا مع وجود الشذوذ أو العلة كالثلاثة الأول مع الشذوذ وعدم اتفاق الراوي، أو مع العلة وضعف الراوي، أو مع العلة وجهالة الراوي، أو مع العلة وعدم إتقان الراوي، أو مع العلة ورواية مستور لم ينجبر.
والرابع: ما فقد فيه الاتصال مع وجود الشذوذ والعلة كالثلاثة مع الشذوذ والعلة، أو مع الشذوذ وعدم اتفاق الراوي.
والخامس: ما فقد فيه العدالة فقط، وهو ما راويه وضاعٌ، أو متهمٌ، أو متروكٌ، أو ضعيفٌ، أو مجهولٌ.
والسادس: ما فقد فيه العدالة أيضًا مع وجود العلة لمعلٍّ راويه وضاعٌ، أو متهمٌ، أو متروكٌ، أو ضعيفٌ، أو مجهولٌ.
والسابع: ما فُقِدَ فيه إتقان الراوي فقط وهو ما راويه عَدلٌ مُغَفَّلٌ كثيرُ الخطأ، أو مستورٌ لم ينجبر.
والثامن: ما فُقِدَ فيه إتقان الراوي أيضًا مع وجود الشُّذوذِ والعلة، وهو شاذٌ مُعلٌّ راويه عَدلٌ مُغَفَّلٌ كذلك، أو مُعلٌّ فيه مُغَفَّلٌ، أو مُعلٌّ فيه مستورٌ لم ينجبر.
والتاسع: ما فيه شذوذٌ مع وجود العلة وهو شاذ معلٌّ، وشاذٌّ فقط.
وحكم الحديث الضعيف أنه لا يعمل به مطلقًا لا في الفضائل ولا في الأحكام. حكاه ابن سيد الناس عن يحيى بن معين، واليه ذهب أبو بكر ابن العربي، وهو مذهب البخاري ومسلم وابن حزم الأندلسي.
ويُروى الحديث الضعيف بصيغة التمريض التي لا تقتضي الجزم نحو روي أو جاء عنه كذا أو