جواز ذلك إلى عموم البلوى ورفع الحرج، والحاجة العامة، وبعد الدراسة والمناقشة والنظر والتأمل، واستكمالًا لما ورد في القرارات المذكورة آنفًا، فقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع (الأسهم المختلطة) من الشركات المساهمة ما يأتي: أولًا: يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط الآتية:

1 -إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك 0

ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا - سواء أكان قرضًا طويل الأجل أم قرضًا قصير الأجل- (25?) من إجمالي موجودات الشركة، علمًا أن الاقتراض بالربا حرام 0

2 -مهما كان مبلغه، ويعد هذا معدلًا للنسبة المذكورة في القرار ذي الرقم (310) من تحديد المحرم بأن يكون أقل من ثلث مالية الشركة 0

3 -ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5?) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجًا عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك، وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط 0

4 -ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم - استثمارًا كان أو تملكًا لمحرم- نسبة (15?) من إجمالي موجودات الشركة، والهيئة توضح أن ما ورد من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء 0 (الموقعون: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل وعبد الله بن سليمان المنيع وعبد الله بن عبد الرحمن البسام وعبد الله بن عبد الله الزايد و أحمد بن علي سير المباركي وعبد الرحمن بن صالح الأطرم) (1) 0

وقال الشيخ صالح العصيمي وضع المجيزين لها عدة ضوابط هي:

1 -أن لا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالربا

2 -أن يجتهد المساهم في معرفة الجزء الحرام ويقوم بالتخلص منه في أوجه الخير، ولا يجوز له أن ينتفع به في أي حال من الأحوال، أو يرجو أثر نفعه كمن يقدمه هدية لخدمة وعماله، لأنه سينال أثر هذا النفع وثمن هذا الدفع وإن لم يكن واجبا عليه 0

3 -وقد اشترط بعضهم نسبا معينة لا يزيد عليها نسبة التعامل الحرام عند هذه الشركات

4 -أن جواز الدخول في هذه الشركات لا يعني أن الربا اليسير مباح، فالربا محرم قل أو كثر، والإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو إذن أو رضي بها 0

5 -لا يعني جواز الدخول في مثل هذه الشركات وإقرارها على معاملاتها الربوية، بل يجب السعي في تطهير هذه الشركات من الربا بشتى الوسائل والطرق 0 (2) 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار في اجتماعها السابع والأربعين، السنة الثالثة، الدورة الثانية، 21 و 22 و 23/ 8/1422 هـ-6 و 7 و 8/ 11/2001 م، القرار (485)

2 -كتاب الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة لصالح العصيمي، كتاب الكتروني