أولا: التبرع بدفتر العائلة للاكتتاب به

قال د سامي بن إبراهيم السويلم: إعارة بطاقة العائلة على وجه التبرع لغرض الاكتتاب لا حرج فيه إن شاء الله 0 (1)

ثانيا: الاكتتاب باسم الغير

قال الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير: أخذ الأرباح في مقابل الاسم (سجل العائلة حسب ما ورد في السؤال) فقط من أكل أموال الناس بالباطل، إضافة إلى ما يشتمل عليه مثل هذا التصرف من تحايل، والله المستعان 0 (2) ، وقال د محمد بن سعود العصيمي: عن: كان الأولى كتابة عقد بينكما، وتحديد الربح، ولعلك حين تبيع تعطيه ما لا يقل عن الربع من الربح 0 (3) ، وقال أيضا: يجوز ذلك بشرط أن يتضح الدور الذي يقوم به كل طرف منكما، فصاحب الاسم هو رب العمل، والآخر هو رب المال، وأرى أن يقوم رب الاسم (صاحب البطاقة) بأخذ النقود من صاحب العمل، ويشترك في الشركة، ويكون العقد مكتوبا بينهم، ويحدد فيه الربح بينهما على الشيوع، كأن يقال لرب المال نصف الربح والباقي لرب العمل، وإن خسرت المضاربة، فقد خسر رب العمل العمل الذي قدمه والتعب الذي تكبده، و الخسارة المالية على رب المال، وإن ربحت المضاربة فيعود رأسمال إلى رب المال، ويقسم الربح حسب الاتفاق، أما ما يفعله بعض الناس من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - (شبكة نور الإسلام - فتوى رقم(11030) بتأريخ (21/ 1/1426 هـ - 2/ 3/2005 م) http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=0&id=11030%20 class=

2 - (شبكة نور الإسلام - فتوى رقم(11035) بتأريخ (12/ 1/1426 هـ - 21/ 2/2005 م) http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=0&id=11035%20 class=

3 -موقع الربح الحلال بتأريخ (9/ 8/2005 م) http://www.halal 2.com/ftawaDetail.asp?id=422

المشاركة بحيث إن صاحب الاسم لا يعمل شيئا، ولكن العمل والمال على طرف واحد، فلا أرى جوازه، لأن مؤدى ذلك أن رب المال اشترى حق استخدام الاسم، وأنا لا أرى جواز ذلك (1) ، وقال الدكتور يوسف الشبيلي: أرى أنه لا يجوز للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض، لما في ذلك من تجاوز الحد المستحق له نظاما، وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن مقتضى العدالة أن تكون قسمة الأسهم بين الناس بالسوية، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين سقف أعلى لا يتجاوزه، فالمنع من استخدام الشخص اسم غيره من السياسة الشرعية التي تتفق مع مقاصد الشريعة من جعل المال دولة بين الناس كلهم فقيرهم وغنيهم، لا أن يكون محصورًا بأيدي فئة قليلة، وفضلا عن ذلك فإن هذا