كانت الشركة قوية وعليها الطلب (2) ، وقيل إن التعريف الدقيق للاكتتاب في الشركات المساهمة هو أنه (دعوة توجهها الشركة المساهمة إلى أشخاص غير محددين سلفا للإسهام فتعطيه الشركة من أسهمها ما يقابل ما أخذته منه من مال) (3)

سئل فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي: ما هي الطريقة المتبعة لمعرفة حل الشركة من حرمتها؟

الجواب: إن الاكتتاب هو مشاركة بين مجموعة أشخاص مع أشخاص مؤسسين لشركة، سواء كانت تلك الشركة موجودة قبل ذلك في صفة أخرى، كشركة فردية، أم كانت فكرة فقط، وقد بدأ المؤسسون تسويق تلك الفكرة، وعليه فلا بد من النظر إلى عقد الشراكة بين المؤسسين، وهو المسمى عقد التأسيس، وإلى النظام الأساسي للشركة، وإلى نشرة الاكتتاب، و إلى طريقة التمويل، ويتضمن ذلك النظر إلى القوائم المالية للشركة في حال وجودها، فإن جاءت كل تلك المستندات الرسمية خالية من الربا، وخالية من الاستثمار المحرم، وكان نشاط الشركة مباحا في أصله، جاز الاكتتاب، وإلا فلا، ولا يصح من وجهة نظري الحكم على الاكتتاب أنه على البراءة الأصلية، وأن قاعدة الأصل في المعاملات الحل منطبقة عليه، بسبب كون كل الشركات التي تنزل للسوق تقترض بالربا، إلا ما رحم الله (4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -كتاب حكم الاكتتاب والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة التي تمارس أعمالا وأنشطة مختلطة للدكتور حمد محمد جابر الهاجري - جامعة الكويت

2 -موقع تداول نت

3 -موقع الدرر السنية http://www.dorar.net/book_end/12215

4 -موقع مداد http://www.midad.me/fatwa/view/sub/1006323

سئل الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم: هل هناك فرق في الأحكام الشرعية بين المضاربة في الأسهم (أي أبيع وأشتري في الأسهم حسب ارتفاعها وانخفاضها في السوق، وعدم أخذ الأرباح السنوية للشركة) والاستثمار في الشركات؟

فأجاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: هناك عدد من الفروق بين المضاربة في الأسهم وبين الاستثمار أو الاكتتاب في الشركات منها:

1 -إن الاكتتاب أو الاستثمار عقد مشاركة، أما المضاربة فهي بيع وشراء، وهناك فرق بين المشاركة وبين البيع 0

2 -من يضارب في الأسهم بالبيع والشراء يجب عليه إخراج زكاة عروض التجارة، أما من يستثمر أو يكتتب ويحتفظ بأسهمه فهو يخرج الزكاة بحسب نشاط الشركة،