تحمل كل من الأسهم والسندات نوع من أنواع المخاطر تعرف بمخاطرة السوق ويعني ذلك احتمال خسارة المستثمر بعض رأس ماله المستثمر بسبب تذبذب حالة السوق العامة، والأسهم تعتبر أكثر تذبذبا من السندات فأسعار الأسهم يمكنها الهبوط الحاد على حسب اتجاه العرض والطلب، أما أسعار السندات فتتأثر هبوطا أو صعودا بمعدل الفائدة فهناك رابطة عكسية بين أسعار السندات ومعدل الفائدة فكلما هبط معدل الفائدة ارتفعت السندات وقل عائدها وكلما زاد معدل الفائدة كلما هبطت السندات وزاد عائدها لأن السند يحتوي على قيمة السند ودخل السند وهو الفائدة 0

ويطلق عليها تجاوزا مخاطر السوق وسبب ذلك أن هذه المخاطرة تصيب كافة الأوراق المالية في السوق، ويعتبر مصدر المخاطر المنتظمة هو ظروف عامة اقتصادية مثل الكساد (السوق الهبوطي) أو ظروف سياسية، ويصعب على المستثمر التخلص منها أو التحكم فيها لكنه يستطيع أن يقلل من تأثيرها بسبب اختلاف تأثر الأوراق المالية للمخاطر المنتظمة على حسب نوعها، وذلك لتقليل أثر المخاطر المنتظمة، يمكن للمستثمر تنويع الاستثمار وتوزيعه كالأتي:

1 -يستثمر في صناعات مختلفة (تصنيع، تكنولوجيا، أدوية، خدمات 000 الخ) 0

2 -يستثمر في قطاعات مختلفة (عقار، أسهم ممتازة، أطروحات خاصة 00 الخ) 0

3 -يستثمر في أسواق عالمية مختلفة 0

وهي مخاطرة الاستثمار في ورقة مالية أو منشاة معينة فعلي سبيل المثال الاستثمار في أسهم شركة ما، فالمخاطرة هنا أن يطرأ ضعف في الشركة وأرباحها، مما يؤدى إلى هبوط أسهم هذه الشركة ومن ثم خسارة الاستثمار، ويمكن التخلص أو التقليل من هذه المخاطرة بتنويع مكونات المحفظة المالية للمستثمر 0

وتعرف أيضا بمخاطرة قوة الشراء ويعني ذلك أن التضخم يؤثر على العائد العام للأسهم فإذا كان عائد الاستثمار أقل من معدل التضخم فيعني ذلك أن مال المستثمر سيفقد قوة شراء مع مرور الزمن وعلى هذا لابد من التأكد أن متوسط عائد الاستثمار ينبغي أن يكون أعلي من معدل التضخم على اقل الأحوال 0

مما لاشك فيه أن التوقيت في الاستثمار مهم جدا، فاحتمال ربح المستثمر الذي استثمر في بداية صعود السوق اكبر من توقيت الاستثمار في وقت وصول السوق إلى القمة، أو وقت الهبوط، ويظهر ذلك وضوحا لمن دخل سوق الأسهم الأمريكية في عام (1998 - 1999 م) فمن خرج أواخر عام (1999 م وبداية عام 2000 م) استفاد بسبب التوقيت ومن