يشتري هذه الأسهم اليوم ويبيعها غدًا كلما ربح فيها ـ فإنه يجب عليه أن يزكي هذه الأسهم كل عام، ويزكي ما حصل فيها من ربح، وأما إذا كانت هذه الأسهم للاستغلال والتنمية، ولا يريد أن يبيعها فإنه ينظر؛ فما كان نقودًا ـ ذهبًا أو فضة أو ورقًا نقديًّا ـ وجبت فيها الزكاة، لأن الزكاة في النقود والذهب والفضة واجبة بعينها، فيزكيها على كل حال، وحينئذ يسأل القائمين على هذه الدار عما له في خزينتهم من الأموال، وإن كانت أعيانًا ومنافع، لا ذهبًا، ولا فضة، ولا نقودًا، فإنه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما يحصل بها من ربح إذا حال عليه الحول من ملكه إياه 0 (3) ، وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: فأجابت: عليه إخراج الزكاة عن السهام التي للبيع وعن أرباحها كل سنة، وإذا كانت الشركة تخرج الزكاة عن أصحابها بإذن منهم كفى ذلك، أما السهام التي أراد استثمارها فقط فإن الزكاة تجب في أرباحها إذا حال عليها الحول إلا أن تكون نقودًا فإن الزكاة تجب في الأصل والربح (4) ، وخلاصة القول في هذا: أن الأسهم الذي أراد بها صاحبها التجارة والربح، وأسهم الشركات التجارية تجب فيها الزكاة، في أصل السهم وربحه، والشركات الصناعية تجب الزكاة في أرباحها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ولا زكاة في أسهمها إلا فيما يقابل السهم من نقود في خزينة الشركة، والشركات الزراعية تجب الزكاة فيما يقابل السهم من زروع أو ثمار إذا كانت من الأصناف التي تجب فيها الزكاة بشرط أن تبلغ حصة المساهم نصابا، وهو 300 صاع، وتجب الزكاة أيضًا فيما يقابل السهم من نقود في خزينة الشركة (5)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -موقع الإسلام سؤال وجواب

2 -مجلة المجمع الفقهي 4/ 1/849

3 -مجموع فتاوى ابن عثيمين 18/ 199

4 -فتاوى اللجنة الدائمة 9/ 341

5 -موقع الإسلام سؤال وجواب

تمثل حقوق أصحاب رأس المال مقدار ما يتبقى من أصول المنشأة (الشركة) بعد استبعاد خصومها بمعنى أنها تعادل دائما (صافي الأصول) ، وهي عبارة عن صافي قيمته ما يمتلكه مساهمين الشركة أي القيمة الدفترية المحاسبية لحقوقهم داخل الشركة، حقوق المساهمين = إجمالي الأصول - إجمالي الخصوم (1) ، إن ملكية الأسهم العادية تعني حق التصويت عن كل سهم مملوك فعلى سبيل المثال إذا أصدرت شركة مائة سهم فكل سهم يعني ملك واحد في المائة من الشركة فمن يملك عشرة أسهم له حق التصويت بمقدار عشرة بالمائة من إجمالي التصويت لأنه يملك عشرة أسهم وعن طريق التصويت يمكن للمساهم إن