هذا نص نظام الشركة، فلا مانع أن يكون السهم مملوك لاثنين فأكثر بشرط أن يكون مسجل باسم واحد منهما، فالمشاركة في الحقيقة ليس فيها كذب أو تدليس أمام الشركة (1) ، وأجابت اللجنة عن بيع الاسم فقالت: لا يجوز بيع الاسم للمساهمة به في الشركات، لأن الاسم ليس بمال ولا في حكم المال، ولما يترتب في ذلك من الكذب، ولأن المشتري يأخذ بالاسم أسهمًا زيادة على ما خصص له وهو لا يستحقها، وبالله التوفيق، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 0 عضوية عبد الله بن غديان وعبد الرزاق عفيفي وعبد العزيز بن باز (2)

ظهر في الآونة الأخيرة فكرة التوصيات باستخدام رسائل الجوال وبعضها على النقية ـ هي ما أتكلم عنه ـ بحيث يدفع اشتراك شهري زهيد 150 ريال ويتم إرسال رسائل يوميه فيها شركة أو أكثر موصى عليها لهذا اليوم مع تحديد السعر المناسب للشراء والبيع وهي صادقة بنسبة 90 % ولا نعلم مصادر الرسائل هل هي من خبير أو مروج لخبر من أشخاص لتصريف كمياتهم، وبهذا نحن نساعدهم على رفع السهم بدون أسباب واضحة وقد يخسر البعض، فما حكم هذه الطريقة؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - (شبكة نور الإسلام - فتوى رقم(11106) بتأريخ (4/ 2/1426 هـ - 15/ 3/2005 م) http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=0&id=11106%20 class= وموقع صيد الفوائد http://www.saaid.net/fatwa/sahm/31.htm

2 -اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء الفتوى رقم (14488) (شبكة نور الإسلام - فتوى رقم(11036) بتأريخ (12/ 1/1426 هـ - 21/ 2/2005 م)

وقد أجاب د محمد بن سعود العصيمي لا شك أن الأصل في أخذ الأجرة على الاستشارات الجواز، وكثير من الاستشارات الاقتصادية من هذا الباب، والتوصيات فيها شبه من الاستشارة، ولكن لا بد من توفر الشروط التالية فيها:

أولا: لا بد أن تكون من جهة موثوقة، والسبب في ذلك أن الموصي قد يكذب، ويزور البيانات، وقد يكون مفرطا في عمله، ثم لا يكون هناك أي دليل عليه، ولا مستمسك نظامي أو قانوني 0

ثانيا: لا يصح لشخص أن يقدم توصيات بناء على معلومات داخلية من الشركة، وإن ثبت ذلك، فالمال الذي أكله محرم بلا شك، لأنه استفاد من معلومات داخلية قبل الإفصاح العام عنها ومثل ذلك، وهو أكثر حرمة، لا يصح لمديري المحافظ في البنوك التجارية تقديم