سئل الدكتور محمد بن سعود العصيمي: ما حكم وضع المال في الصندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم المحلية، علما أنه مجاز من هيئة الرقابة الشرعية ومعرض للربح والخسارة؟

الجواب: للعلماء المعاصرين قولان في مسألة تداول أسهم الشركات المساهمة التي تقترض وتقرض بالربا، وأنا مع القائلين بحرمة ذلك في المملكة حيث إن الرخصة لا داعي لها، فيوجد قريب من عشرين شركة مساهمة لا تتعامل بالربا، وحيث إن الصندوق يعمل في كل الشركات المساهمة ماعدا البنوك، فلا أرى جواز التعامل به وبأمثاله من الصناديق (2)

قال الدكتور محمد بن سعود العصيمي: المتاجرة (أي البيع والشراء) للأسهم عبر الإنترنت الأصل فيه الحل، وهناك إجراءات كثيرة تضعها البنوك التجارية لحماية العملاء من عمليات النصب والاحتيال، ويحسن بالمسلم حفظ الأرقام السرية الخاصة به، وتبقى مسألة مهمة: هل يجوز التعامل عبر قنوات تابعة لبنوك تجارية ربوية؟ والجواب: أن الأصل في المسلم أن يدعم البنوك الإسلامية، ويتعامل معها، ويفيدها بملحوظاته إن وجدت، ولكن وفي ظل حداثة التجربة، وضعف الإمكانات المتاحة لهذه البنوك، وعدم تقديم الخدمة المميزة التي يرغبها العميل، ولوجود بعض القيود على بعض العملاء، فيسوغ للمسلم أن يدير محفظته الاستثمارية عبر القنوات المقدمة من بنك ربوي، بشرط ألا يفتح في البنك حسابا جاريا، وإن طلب منه ذلك للضرورة، وللحصول على بيانات العميل، فلا بأس، ولكن لا يترك فيه نقودا قدر المستطاع (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -موقع صيد الفوائد http://www.saaid.net/fatwa/sahm/13.htm

2 -شبكة نور الإسلام

3 -شبكة نور الإسلام

سئل الشيخ عبد الله الجبرين: السؤال: لدي أسهمٌ في إحدى الشركات تساوي ستين ألف ريال، فجاء شخصٌ وقال: بعنيها بمائة ألف إلى سنتين، علمًا أنه ما اشتراها إلا لقصد بيعها وأخذ ثمنها، فهل هذا من الربا؟

الجواب: لا يكون من الربا، ولكنه من الأشياء التي نهي عنها، ورد أنه صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع الدين بالدين، أو بيع الكالئ بالكالئ) ، ففي هذه الحال يكون هذا السهم دينًا؛ لأنه من شركة غير مقبوض، وأنت إذا اشتريته تشتريه بدين؛ لأن ثمنه مؤجل، فيكون بيع دين بدين، أي: غائب بغائب، فلا يجوز، عملًا بحديث: (نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) . أما إذا حضر أحد الثمنين فلا مانع إذا بعته بثمنٍ نقدًا، فلو قلت: أنا أملك بهذه الشركة سهمًا أو مائة سهم، أي: تملك جزءًا معلومًا منها، كواحد في الألف أو واحد في مائة ألف، أو