مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين)، وفيما يلي مثل يوضح عقد الخيار في السوق المالية: نفرض أن سعر سهم شركة ما هو 70 دولارا، وحق الخيار لشراء مئة سهم بالسعر الحالي خلال 90 يوما هو 4 دولارات للسهم، فإذا ارتفع سعر السهم خلال هذه المدة إلى 76 دولارا، فإن ربح المشتري يكون كما يلي: قيمة شراء الأسهم بالسعر السابق هو 70 × 100= 7000 دولار، يضاف إليها قيمة شراء حق الخيار وهو 4 × 100 = 400 دولار، فيكون المجموع هو 7400 دولار، قيمة الأسهم الحالية إذا باعها بسعر السوق الجديد هو 76 × 100 = 7600 دولار، صافي الربح = 7600 - 7400= 200 دولار، ويتضح من المثل، أن المضارب استثمر مبلغ 400 دولار هي ما دفعه قيمة لحق الخيار في الشراء، وحقق ربحا قدره 200 دولار، وأما في حالة انخفاض أسعار الأسهم فلا ينفذ عملية الشراء ويتحمل خسارة مقدارها 400 دولار هي قيمة الخيار فقط، كما يستطيع المضارب بيع حق الخيار بستة دولارات مثلا وعدم شراء الأسهم (راجع تقرير مؤسسة النقد، ص 121 ـ 123) ، وقد عقبت اللجنة الدائمة للإفتاء على ما ورد في تقرير مؤسسة النقد بشأن عقد الخيار بقولها:

أولا: العقد على دفع ثمن لحق الخيار في الشراء أو البيع، قد يقال إنه عقد باطل، لكونه دفع في غير مقابل متقوم 0

ثانيا: في شراء المضارب حق الخيار، مخاطرة بما يدفعه قيمة لحق الخيار، لأنه لا يرجع إليه على كل حال، بل إما أن يخسره إن ترك شراء الأسهم في المدة المحددة لانخفاض الأسهم قدر ما دفعه حقا للخيار أو أكثر، وإما أن يحسم من الربح إذا ارتفع سعر الأسهم في المدة المحددة للخيار، فمستقبل السعر مجهول ورهين بأيدي جماعة لها شأنها في خفضه ورفعه، وفيه مخاطرة قد تأتي على رأس مال المضارب، إذا كان لا يملك إلا ما دفعه قيمة لحق الخيار (راجع أسواق البورصة، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ص 121) ، كما اتخذ مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة قرارا في دورته السابعة في عام 1412 هـ يقضي بحرمة عقود الخيارات جاء فيه (إن عقود الاختيارات - كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية - هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت عقد من العقود الشرعية المسماة، وبما أن المعقود عليه ليس مالا، ولا منفعة، ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه، فإنه عقد غير جائز شرعا، وبما أن هذه لا تجوز ابتداء فلا يجوز تداولها 0(1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -مقالة للمشرف نشرت في جريدة الحياة بتاريخ 23/ 5/ 1427 هـ الموافق 19/ 6/ 2006 م العدد 15781، وراجع موقع الإسلام والاقتصاد تحت إشراف الدكتور ناصر البقمي