(أ) منها جلالتهما في هذا الشأن.

(ب) وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما.

(ج) وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول.

وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن حد التواتر.

إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم، من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته.

وممن صرح بإفادة ما أخرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني، ومن أئمة الحديث أبو عبدالله الحميدي، وأبو الفضل بن طاهر.

2 -ومنها المشهور إذا كان له طرق متباينة، سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي، والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما.

3 -ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبًا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلًا ويشاركه فيه غيره، عن الشافعي ويشاركه فيه غيره، عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكًا مثلًا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة أزداد قوة وبعدًا عما يخشى عليه من السهو.

و هذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل. [1]

ثانيًا: القرائن المنفصلة:

فأرادوا بها أمورًا خارجة، غير ملازمة للخبر دائمًا بل تقترن به أحيانًا أو تحدث معه، فيعرف بها صدق الناقل وصحة خبره. وهذا النوع هو الذي قصده أكثر المتكلمين الذين اشترطوا في إفادة العلم

(1) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ص 54