واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1 ـ بقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء} [المائدة: 95] فعلق وجوب الجزاء على لفظ:"من"والحكم إذا تعلق بلفظ"من"اقتضى مرة واحدة، ولم يتكرر الحكم بتكرار الفعل كقولهم: من دخل داري فله درهم، فإذا دخلها مرة واحدة استحق درهما، ولو عاد في دخولها لم يستحق شيئا، وكما لو قال لنسائه: من خرجت من الدار فهي طالق، فخرجت واحدة منهن طلقت، ولو عادت فخرجت ثانية لم تطلق، كذلك قاتل الصيد إذا قتله مرة لزمه الجزاء ولو عاد لقتله لم يكن يلزمه الجزاء.

2 ـ ولأن الله تعالى قال في سياق الآية: {ومن عاد فينتقم الله منه} [المائدة: 95] ، فأخبر بأن حكم العائد الانتقام منه كما أخبر أن حكم المبتدئ الجزاء، فدل على أن لا حكم للعائد غير الانتقام كما أن لا حكم للمبتدئ غير الجزاء [1] .

واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

أنها كفارة تجب بفعل محظور في الإحرام، فيدخل جزاؤها قبل التكفير، كاللبس والطيب [2] .

والراجح هو القول الأول لقوة ما استدلوا به، ولأن الجزاء ضمان عن الصيد بالمثل، والمثل لا يتحقق بالجزاء الواحد عن أكثر من صيد.

(1) الحاوي (4/ 285) ، المغني (3/ 451) .

(2) المغني (3/ 451) .