78 -ما صح من الحديث لا يتجاوز السبعة آلاف، وغالبه لا يخرج عن الكتب التسعة، الأُمَّات.

79 -الحديث لا يحكم عليه بصحة ولا ضعف مالم تجمع طرقه كلها.

80 -المعتبر من الأئمة في قبول التصحيح هو السني المؤهل المعتدل.

81 -إذا اختلف الحكم بين أهل العلم على الحديث صحةً وضعفًا ففي قبول الحكم تفصيل:

أ - أن يكون الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين فالمصير إلى المتقدمين.

ب - أن يكون الخلاف بين المتقدمين أنفسهم: فمن كان من أهل النظر والترجيح فله الترجيح وفق الضوابط العلمية على منهج المتقدمين، وأما سواهم فهذا يسأل من يُحسِن هذا العلم ليعينه.

ت - أن يكون الخلاف بين المتأخرين فالشأن فيه كالذي قبله.

الحَدِيث الحَسَنُ

82 -ليس تعريف للحديث الحسن في كتب المتأخرين يسلم من الاعتراض.

83 -إذا أطلق المتقدمون الحسن فالغالب مرادهم الضعيف.

84 -الحسن لذاته يكفي أن يكون من طريق واحدة، ويشترط في راويه الضبط، وإن كان فيه بعض الخفة.

وأما الحسن لغيره: فيشترط فيه تعدد الطرق، من غير شدة في الضعف، ويكفي في بعض رواته أن يكون ضبطهم أدنى من ضبط رواة الحسن لذاته، ولو يصل لسوء الحفظ لكن ليس جدًا.

85 -المتقدمون يطلقون الحسن على الصحيح أحيانًا، وعلى ما خف ضبط راويه، وعلى الضعيف المنجبر، والضعيف بأنواعه بل حتى على المنكرات، أما المتأخرون فقصروا الحسن على المعنيين الاصطلاحِيَّيْن عندهم، وبهذا تعرف خطأهم في كثير من اعتراضاتهم، وانتقاداتهم على المتقدمين.

86 -تحسين الترمذي للحديث على ثمانية أضرب دائرة بين أعلى درجات الصحة إلى أدنى درجات الضعف [1] .

87 -الحسن لغيره لا يحتج به في العقائد إلا أن يتفق المتنان تمامًا؛ لأن العقائد توقيفية لفظًا ومعنىً.

88 -لا يلزم من سكوت أبِي داود على حديث في سننه تحسين الحديث.

(1) وبه تعرف أن كل من قال بتساهل الترمذي فهو لم يعرف مراده رحمه الله.