وقد يراد به معنى آخر: وهو كل كتاب جُمع فيه مرويات كل صحابي على حدة [1] . «كمسند أحمد» .

المُسْنِد: هو الذي روى الحديث مسندًا.

المسند إِلَيْه: هو من نسب إليه الحديث مسندًا.

السَّنَد: رواة الحديث.

الْإِسْنَاد: هو السند، أو رواية السند.

المُنْقَطِع: ما لم يتصل إسنادُه، على أي وجه كان انقطاعه. وهذا عند المتقدمين.

وعند المتأخرين: كل انقطاع في السند، عدا المرسل، أو المعلق، أو المعضل.

والبعض ربما أطلق الانقطاع على ما فيه مبهم، كالحاكم.

وأطلقه الْبَرْدِيجي على ما أضيف إلى التابعين أو من دونهم. فهو على هذا بمعنى المقطوع عند المتأخرين.

المزِيْدُ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيْد: هو أن يزيد راو في الإسناد راويًا لم يذكره غيره من الرواة في نفس السند من طريق أخرى متحدةً معها.

وَشَرْطُهُ: أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الرواية الناقصة، وإلا فمتى كان مُعَنْعَنًا ترجحت الزيادة.

كحديث ابن المبارك قال: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن يزيد، حدثني بُسْر بن عُبيد الله، قال سمعت أبا إدريس، قال: سمعت واثلة يقول: سمعت أبا مَرْثد يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تجلسوا على القبور ولا تُصَلُّوا إليها» .

الزيادة في هذا المثال في موضعين، الأولى (سفيان) ، والثانية (أبا إدريس)

أما زيادة (سفيان) فوهم ممن دون ابن المبارك؛ لأن عددًا من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد، ومنهم من صرح فيه بالإخبار.

(1) وأول من صنف فيه أبو داود الطيالسي، وأعظم مصنف فيه مسند أحمد.