مُهِمَّاتُ

الْقَوَاعِدِ الَّتِي عَلَيْهَا مَدَارُ عُلُومِ الحَدِيث

1 -لا يستطاع هذا العلم إلا بالحفظ والمذاكرة وممارسة الأسانيد والمتون.

2 -قواعد المصطلح والحكم على الرواة اجتهادية.

3 -غاية علم الحديث: معرفة المقبول من المردود.

4 -استمداد علم الحديث من كتب المتون والعلل والسؤالات والجرح والتعديل.

5 -أن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم [1] .

6 -تعامل المتقدمين في الحكم على الحديث والرواة مَرَدُّه إلى القرائن أكثر من مَرَدِّه إلى الضوابط والقواعد.

7 -المتأخرون لا يحسنون هذا الفن كما يحسنه المتقدمون، بل أفسدوه علينا، مما جرَّ إلى قَلْبِ الحقائق الشرعية.

8 -إذا اختلف الأئمة في مصطلح فلا يصح انتقاء مفهوم دون غيره، ثم حمل الجميع عليه؛ لأن هذا يفضي إلى خلط المفاهيم ومن ثَمَّ تختلط الأحكام.

9 -لا يصلح أن يضع أحد مصنفًا في علوم الحديث، ينتقي فيه مذهبًا معينًا في المسألة من المسائل، وهم مختلفون أصلًا.

10 -الواجب سبر مصنفات المتقدمين في الحديث، ثم تتبع ألفاظ الأئمة المتقدمين، وحمل المصطلح على مرادهم لا على فهم المتأخرين، ومن ثَمَّ بناء علوم الحديث والتخريج والعلل والأحكام عليها.

(1) هو مروي عن أبي هريرة، وابن عباس، والحسن البصري، وزيد بن أسلم، وابن سِيرِين، وإبراهيم النَّخَعِيّ، والضحاك بن مزاحم. أقول: وتصور نفسك لو كان ابن المديني، وأحمد، والبخاري، وأبو حاتم أحياء، وقد عاصرهم ابن حجر والسيوطي وبعض علماء عصرنا، وعندك مسألة في الحديث، فمن يا ترى تسأل؟ أكنت تسأل أحمد أم ابن حجر، أم تسأل البخاري أم السيوطي؟ والجواب معروف لا ريب.