11 -لا بد من المراجعة من جديد والغربلة، وإزاحة المفاهيم المغلوطة على المتقدمين.

12 -لا يلتفت إلى مقالات المتأخرين في تحرير اصطلاحات المتقدمين، فهي إما ثمرة تقليد بعضهم بعضًا، وإما أن مُطْلِقَها بدا له أمر لأول وهلة فظنه نهائيًا فقال به من غير أن يستقصي أو يتثبت.

13 -الحل الأمثل هو حفظ مصطلحات الأئمة واحدًا واحدًا.

14 -لا يعترض على المتقدمين في التعريفات ولا ينتقد عليهم، ولعل هذا لأن القوم كانوا لا يتكلفون في التعريفات ولا يدققون في حدودها، وإنما يتكلمون بأمر عام، أو مقارب، وأنهم إنما تعاملوا مع هذا الفن عمليًا، وليست طريقتهم كطريقة المتأخرين، في تكلف التعريفات، وعدم صونها عن الإسهاب، والتوسع في تفعيل الجانب النظري.

أَقْسَامُ الحَدِيث

15 -المتقدمون لا يفرقون في العادة بين الحديث والخبر والأثر من جهة الإطلاق.

المُتَوَاتِرُ وَالآحَاد

16 -لا يعلم لفظ المتواتر في مصنفات المتقدمين، وأول من استخدم لفظ المتواتر الخطيب البغدادي، وتبع فيه غير أهل الحديث.

17 -غالب الحديث آحاد - على تعريف المتأخرين - وهو حجة إذا ثبت، ويفيد العلم القطعي، وَيُلْزِمُ مَنْ بَلَغَهُ العمل بمقتضاه.

18 -اختلاف المحدثين في الحكم على الحديث الواحد لا يلزم منه الشك فيه، فإن أهل الصنعة من الأئمة المتقدمين مقدَّمون على غيرهم.

19 -إذا اختلف المتقدمون في حديث نُعمل القرائن القاضية بالترجيح، وهذا يحسنه أهل الحديث ممن هو على طريقة المتقدمين خاصة دون غيرهم.

20 -إذا تعارضت الأخبار فالمصير إلى المرجحات.

21 -الأخبار منها ما هو أقوى في النفس من غيره من جهة القبول، وإن كان الكل مقبولًا.