الصَّحِيْحُ

22 -الشذوذ من جملة العلل الخفية؛ فلا حاجة لذكره في تعريف الصحيح.

23 -المتقدمون يطلقون اسم الصحيح على كل ما يحتجُّ به عندهم، وهذا يعم الصحيح والحسن.

24 -علة المتن تكون مرتبطة غالبًا بعلة الإسناد.

25 -لا بد من ثبوت استقامة المتن في الحديث، ولا يكتفى بمجرد النظر في الإسناد.

26 -استقامة المتن يحكم بها الحافظ المعروف بتمام الاستقراء.

27 -الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء [1] .

28 -قد اشتهرت الإجازات في عصرنا، وكثر التباهي بها، وهي عندي لا قيمة عملية لها.

29 -العمل اليوم في الحديث كله على الوجَادَات، وهنا لا بد من جمع المخطوط، ولا يكتفى في تحقيق الكتاب بمخطوطة واحدة، ثم لا بد من التأكد من دور النشر، ومعرفة المؤتمن منها من غير المؤتمن.

30 -الأصل صحة ما في الصحيحين، وما صرح الترمذي بصحته إذا ثبت في النسخ عنه، وما سكت عنه النسائي في «الصغرى» .

31 -الحديث إذا ثبت فهو حجة في العقائد والأحكام.

32 -الأحاديث لها طرق مسلوكة معروفة، فإذا جاءت الأحاديث من غير هذه الطرق فهي مظنة وجود العلة.

33 -الأحاديث الصحيحة تتفاوت تبعًا لتمكنها من شروط الصحة.

الاتِّصَالُ وَالانْقِطَاعُ

34 -في الرواة المدلسين، تقبل العنعنة من المقل ما لم يثبت أنه دلسه عن ضعيف، فإن علمنا أن المسقط ثقة قُبِل الخبر، ويقبل ممن عرف عنه كثرة ملازمته لمن روى عنه، ولو لم يصرح بالسماع، ومن مكثر لا يدلس إلا عن ثقة.

(1) قاله ابن المبارك كما في «مقدمة صحيح مسلم» (1/ 78) ، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (1/ 17) ، والترمذي في «العلل الصغير» (ص 87) .