لأحدهما يلزم منه وجوبها لمثله، وجوازها يستدعي مقتضيا وهو محال.

الوجه الثاني: إما أن تكون صفة كمال فقد فاقت الثاني فيكون ناقصا، وإن كانت صفة نقص كان الإله ناقصا وهو محال.

-الطريقة الثالثة: أن العقل إذا تراقى عن الوحدة إلى الكثرة فلا يقف إلى عدد، بل كما يجوز الثاني يجوز ثالثا ورابعا إلى غير نهاية، ويقتضي الاقتصار على عدد مخصوص مخصصا.