-الأول: أن العقل لا يوجب الاقتصار على ما تخصص من ذلك، بل يصح في العقل وجود أكثر منه، فلو لم تتعلق به قدرته لزم افتقار تخصيصها بما تعلقت به إلى مقتض، وهو محال لتطرق وجوه الجواز إليه تعالى عن ذلك، وكلك لو كان عالما ببعض ما يصح أن يعلم لزم ذلك أيضا، واجر على منهاج في سائر الصفات المتعلقة.

-والمنهج الثاني: أنه لو لم تتعلق صفاته بكل ما يصح أن تتعلق به للزم قيام ضد الصفة به للزم قيام ضد الصفة به على مناقضة ما لم تتعلق به، وذلك