وقالوا في الأمر من أمر يأمر: مُرْ، واأمُر1 بحذف الهمزة وبقائها؛ لأنه كثر استعماله، ولم يبلغ في الكثرة مبلغ كل وخذ، فجعل له حكم متوسط وهو جواز الأمرين, إلا أن"مر"أفصح"عند الابتداء به، واأمر2 أفصح3"عند الوصل بما قبله؛ لأنه إذا قيل: واأمر لم يكن ثقيلا؛ لعدم اجتماع الهمزتين؛ لأنه حذفت همزة الوصل، للاستغناء عنها بما تقدم.

قوله4:"وإذا خُفِّفت5 همزة6 باب الأحمر ..."7 إلى آخره.

[أي] 8: إذا نقل حركة الهمزة في باب الأحمر إلى لام التعريف وحذفت الهمزة, جاز ألا تحذف همزة الوصل -وهو الأكثر- لكون حركة اللام عارضة، فيقال: الَحْمَر، وجاز أن تحذف همزة الوصل لتحريك ما بعدها -وهو اللام- فيقال: لَحْمَر.

1 في الأصل: وأمر, وما أثبتناه من"ق"،"هـ".

2 في الأصل: وأمر, وما أثبتناه من"ق"،"هـ".

3 ما بين المعقوفتين ساقط من"هـ".

4 قوله: موضعها بياض في"هـ".

5 في الأصل: خفف.

6 لفظة"همزة"إضافة من"ق".

7 عبارة ابن الحاجب بتمامها:"وإذا خُففت همزة بَابُ الأَحْمَرِ، فَبَقَاءُ هَمْزَةِ اللاَّمِ أَكْثَرُ، فَيُقَالُ: الَحْمَر ولَحْمَر، وَعَلَى الأَكْثَرِ قِيلَ: مِنَ لَحْمر، بِفَتْحِ النُّونِ، وفِلَحمر، بِحَذْفِ الْيَاء، وَعَلَى الأَقَلِّ:"عاد لولَى"، ولم يقولوا: اسَلْ، ولا: اقُلْ لاتحاد الكلمتين"."الشافية، ص11".

8 لفظة"أي"إضافة من"ق"،"هـ".