عقدي، ومذهبٌ حنقي، وجرير البجلي.

هذا هو المشهور. . ولكن المتتبع لكلام العرب يجزم أنه ليس بقياس

مطرد لثبوت الياء في كثير من الشواهد، أوصلها بعضهم إِلى أكثر من مئة

ساهد (1) .

والنسبة إِلى (فُعيلة) كقريظة وجُهينة: قُرظيّ وجُهنيّ.

وأَلحْقُوا معَلَّ لامٍ عَرِيَا مِنَ المثَالَيْنِ بِمَا التَّا اولِيَا

ألحق النحويون ما كان عاريًا من التاء وهو معتل اللام بما كان مختومًا

بالتاء من المثالين السابقين، فقالوا في عدي وقصيّ: عدوي وقُصَوي.

وَتَمَّمُوا مَا كَانَ كَالطَوِيَلْه وَهكَذَا مَا كَانَ كَالجْلِيلَهْ

الألقاظ التي تأتي على زنة (فَعِيْلَة) إِذا كانت معتلة كالطويلة أ و

كانت اللام مثل العين، كالسريرق والجليلة كانت النسبة إِليها بإِثبات الياء،

فتقول: طَوِيليّ، وسَرِيريّ، وجَلِيليّ.

وَهَمْزُ ذِى مَذ يُنَالُ فِى النَّسَبْ مَا كَانَ فِى تَثْنِيَةٍ لَهُ انْتَ! سَبْ

يُعطى الهمز الممدود في النسب ما يعطى في التثنية؟ فإِن كانت

للتأنيث قلبت واوًا، كصحراوى، وإن كانت أصليّة بقيت كقرّائي، وإن

كانت للإِلحاق أو بدلًا من أصل جاز فيها الوجهان، كعلباء، وكساء.

(1) نبه عليه عباس حسن، في"النحو الوافي": 4/ 729.