ذات الموضوع موجودة -، وفيه شك من وجهين:
الأول: أنه إذا كان المحمول هو الموجود = لزم عدم منافاة الضرورة الإمكان الخاص.
وأجيب: بالفرق بين الضرورة في زمان الوجود، وبينها بشرطِ.
وأورد: أنه يلزم حصرها في الض رورية الأزلية - التي تحكم فيها بضرورة النسبة أزلًا وأبدًا - فلا تكون أعم؛ لأنه لمّا لم يجب وجود الموضوع = لم يجب له شيء في وقت وجوده.
ونوقض: بثبوت الذاتيات؛ فإنه