بل الاتفاقية الكليات، وبُرهن عليه بالشكل الثالث، وهو: كلما تحقق مجموع الأمرين تحقق أحدهما وكلما تحقق المجموع تحقق الآخر بل بالأول بعكس الصغرى فرام التقصي عنه بعض المحققين: بأن المجموع إنما يستلزم الجزء = لو كان لكل من الأجزاء مدخل في الاقتضاء، ومن البين الجزء الآخر لا دخل له فيه، بل يجري مجرى الحشو، وفيه أن اللزوم لا يقتضي لاقتضاء