والتأثير؛ فإنه امتناع الانفكاك، فارتباط الأمرين بهذا النمط كافٍ فيه.
قال الشيخ: إذا فُرض المقدَّم مع عدم التالي = استلزم عدم التالي، فقال: باستلزام المجموع الجزء.
ورام بعضهم: بأنّا لا نُسلّم تلك الكلية؛ لجواز استحالة المجموع، فعلى تقدير ثبوته ينفك عن الجزء - وهو الحق -.
بقي شيء، وهو: أنا ندعي ذلك اللزوم بين كل أمرين واقعِيين، ونبرهن عليه بأخذ تلك الكلية باعتبار التقادير