مركب ممكن مع إن كل شريك الباري ممتنع؛ لأن إمكان كل مركب ممنوع، فان افتقار الاجتماع على تقدير الوجود الفرضي لا يضر الامتناع في نفس الأمر، ألا ترى أنه يستلزم المحال بالذات فلا يكون ممكنًا، فتدبر.

وحله: أن وجود اثنين يستلزم وجود ثالث وهو المجموع وذلك واحد، لا يقال على هذا: يلزم من تحقيق اثنين تحقق أمور غير متناهية؛ لأنه بضم الثالث يتحقق الرابع و