ولصاحبه سهماً.
وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فربما استندوا [1] إلى أثرٍ جاء في ذلك [2] ،
وشدُّوا مذهبهم بوجهٍ من النظر، أَضْربْنا عن الخوض فيه؛ لصحة الأدلة في المذهب الأول، وأنها لا تُعارض بالرأي [3] .
واختلف أهل العلم بعد ذلك في موضعين: وهما: هل يسهم لأكثر من فرس واحد؟ وهل يستوي حظُّ العِراب والهُجْن؟.
فأما اختلافهم في الفارس يحضر الغزو ومعه عدَّة أفراس، ففي ذلك ثلاثة أقوال:
قول: إنه لا يسهم منها إلا لفرسٍ واحد، وإليه ذهب: مالكٌ، والشافعي،
(1) كذا في الأصل والمنسوخ، والأصوب: «استند» . أو يقول: وأما ما ذهب إليه الحنفية.
(2) لعله يقصد حديث مجمِّع بن جارية الأنصاري في قسمة خيبر. وفيه: وكان الجيش ألفاً وخمس مئة، فيهم ثلاث مئة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهماً.
وهذا الحديث ضعيف.
وذكر السهمين وهم من بعض الرواة، انظر في الكشف عنها: «سنن أبي داود» (2736) ، «الاستذكار» (14/171) ، «السنن الكبرى» (6/327) ، «معرفة السنن والآثار» (9/247-249) ، «تنقيح التحقيق» (3/349-351) ، «نصب الراية» (3/413-416) ، «نيل الأوطار» (8/115-116) .
وانظر -أيضاً-: «المحلى» (7/330) ، «الإجماع» (60 رقم 238 -ط. فؤاد) ، «مراتب الإجماع» (116) ، «فتح الباري» (6/51-52) ، «نوادر الفقهاء» (169) ، «أضواء البيان» (2/354-355، 398-400) ، «الفتح الرباني» (14/78-80) ، «الفيء والغنيمة» (107-113) ، «بذل المجهود» (12/333-336) ، «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» (2/801) .
(3) ما قرَّره المصنف: «هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة، فهكذا قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر؛ لأن الفرس يحتاج إلى مؤنة نفسه وسائسه، ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجليْن» ، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (28/272) .
وانظر: «الأوسط» (11/156) في ردّ الشافعي على أبي حنيفة. وقد قاله الشافعي في «سير الأوزاعي» (باب سهم الفارس، والراجل، وتفضيل الخيل) . من «الأم» (7/337) .