يوسف، وأحمد بن حنبل [1] : إلى أنَّ العقوبات مرتبةٌ على مقادير الجنايات، بحسب ما عرف من الشرع في جزاء أمثالها، وليس في شيءٍ من ذلك للإمام اختيار، ورُوي -أيضاً- هذا القول الثاني عن ابن عباس [2] ، إلا أنهم اختلفوا في ترتيب ذلك اختلافاً، نشير منه إلى أشهره -إن شاء الله تعالى-.
فأما مستند من ذهب إلى أن الإمام مخير [3] في عقوبات المحاربين بحسب
(1) انظر: «المغني» (12/476) ، «المقنع» لابن البنا (3/1137-1138) ، «شرح الزركشي» (6/365-366) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (2/515) ، «الواضح» (2/239) ، «مسائل أحمد» (278- رواية الكوج) ، «رؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (5/667 رقم 1923) ، «الرعاية الصغرى» (2/353) .
(2) أخرجه عنه عبد الرزاق في «المصنف» (10/109 رقم 18544) عن إبراهيم [هو ابن محمد ابن أبي يحيى] ، عن داود [هو ابن الحصين القرشي الأموي] ، عن عكرمة، والطبري في «التفسير» (6/213) من طريق حجاج، عن عطية العوفي، كلاهما عن ابن عباس.
وحجَّاج: هو ابن أرطاة: كثير الخطأ والتدليس. وعطية العوفي: ضعيف.
وأخرجه الشافعي في «الأم» (6/164- ط. دار الفكر) ، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (10/261 رقم 2570) ، والبيهقي في «الكبرى» (8/283) ، عن إبراهيم، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس.
وإبراهيم: هو ابن محمد بن أبي يحيى: وهو متروك.
وداود بن الحصين: ثقة إلا في عكرمة. قال علي بن المديني: ما روى عن عكرمة، فمنكر الحديث.
وضعفه ابن عدي بإبراهيم بن أبي يحيى. انظر: «تهذيب الكمال» (2/412- ط. الرسالة) .
وصالح مولى التوأمة: اختلط بأخره.
وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص (2/496) ، «أحكام القرآن» لابن العربي (2/596) ، «تفسير القرطبي» (6/151-152) ، «التلخيص الحبير» (4/134-135- ط. مؤسسة قرطبة) .
واختار هذا القول: ابن جرير في «التفسير» (6/215) .
(3) بعدها في الأصل والمنسوخ: «تخير» ، وفي هامش المنسوخ: «تخيير» ، وحذفها هو الأليق بالسياق.