اللجنة الثانية التي شُكِّلت لوضع القانون المدني عام 1936م

يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله:

[وعندما أرادت الحكومة المصرية أن تنقّح القانون المدني في سنة 1936م أسندت هذه المهمة إلى لجنة من ثمانية أشخاص , وكان غالبية أعضائها من الصليبيين , وأسماؤهم تدل عليهم , وهم: صليب سامي باشا , ومسيو"لينان دي بلفون", ومستر"مري جراهام", ومسيو"دي فيه", ومسيو"ألفريد واسكولي", وقد حُلَّت هذه اللجنة بعد شهرين] [1]

أرأيتم إلى فعل الحكام الخونة , إنهم جاؤوا بصليب لكي يضع تشريعًا يحكم المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم؟!

بأي حق يحدث هذا , وبأي منطق , وكيف نصبر على ذلك , وكيف يدعونا دعاة السوء والضلالة وشيوخ الشرك السياسي لأن نتدرج في محو هذا الباطل الذي وضعه اليهود والنصارى لنا. ألا تبًّا لهذه الوجوه التي لا تستحي!

أليس من حق المسلمين أن يُحكموا بشرعهم؟ فكيف يُحال بين المسلم وشريعته؟! إن هذا لا يكون إلا في خطة الإستعمار , ولا يقبل هذا إلا مهزوم مغلوب على أمره , رعديد لا يرعى إلا أمنه الشخصي , لكنه لا يعلو , ولا يستحق أن يكون ضمن شرفاء أهل العقيدة الذين يموتون في سبيلها , فليبقوا مع الخوالف يأكلهم الحقد ويقتلهم الخوف , ولينحنوا لهذه الشرائع الوضعية الجاهلية, فهذا اختيارهم وذاك سبيلهم.

أما نحن , فسنبقى ندعوا لإسقاطها ونقاومها بقصد محوها وإحلال الشريعة مكانها.

اللجنة الثالثة التي شُكِّلت لوضع القانون المدني عام 1936م

قال الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله:

[ثم شكلت لجنة أخرى بقرار صدر في 20 من نوفمبر عام 1936 م .. برئاسة كامل صدقي باشا , ومعه عشرة أعضاء , وهي كسابقتها , تضم عددا كبيرا من الصليبيين , وهم:"صليب سامي باشا",

(1) - الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية: ص99.