وأخيرا قررت الحكومة إسناد وضع القانون إلى رجلين , وهما: الدكتور"السنهوري", وأستاذه الفرنسي"لامبير".

تقول الدكتورة لطيفة محمد سالم:

[وفي يونيو 1938م , أسندت مهمة تنقيح القانون المدني إلى لجنة ثالثة , وتألفت هذه المرة من عضوين فقط , هما دكتور عبد الرزاق السنهوري , و"لامبير", والأخير عميد كلية حقوق ليون , وحضر من فرنسا خصيصًا لهذا الغرض , وقد رأى وزير الحقانية أن خير سبيل لإنجاز العمل ألا يكلف به أكثر من عضوين ليتفرغا له تفرغًا تامًا , وذلك بعد أن فشلت تجربة اللجان , إذ أرجع إليها سبب البطء في إنجاز التشريعات] [1]

ويقول الدكتور عمر الأشقر:

[وفي 21 من يونيه 1938م , حل مجلس الوزراء تلك اللجنة - أي اللجنة السابقة - ثم أصدر في 28 يونية 1938 م قرار بإسناد مهمة وضع المشروع التمهيدي للقانون المدني لاثنين من رجال القانون , أحدهما الأستاذ"إدوار لامبير",وهو من أكبر رجال القانون في فرنسا كما يقول السنهوري , والثاني عبد الرزاق السنهوري, وقد عاون اللجنة في عملها الأستاذان:"أستنويت"و"ساس", اللذان كانا قاضيين في المحاكم المختلطة , فوضع الأول منهما المشروع الإبتدائي للباب الخاص بإثبات الإلتزام , والفصل الخاص بعقد الشركة , وعاون الثاني في وضع النصوص الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان , ومن الذين شاركوا في السكرتارية النصراني الدكتور"سليمان مرقص"الذي اشترك في أعمال المراجعة , ووضع المشروع الإبتدائي للنصوص الخاصة بتقسيم الأشياء وعقود القرض والعارية والوديعة] [2]

فهذه اللجنة كانت تضم على الحقيقة خمسة , أربعة نصارى , وواحد يدعي الإسلام!

والنصارى هم: إدوارد لامبير , واستونيت وساس وسليمان مرقص.

(1) - النظام القضائي المصري الحديث: 2/ 414 - 415.

(2) - الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية: ص99 - 100.