ومستر"مري جراهام", ومسيو"موريس دي فيه", و"شفاليه أنطونيو بنتا"و"مسيو ليون باسار"و"مسيو فان أكرا"] [1]

فهذه لجنة مُشكّلة من عشرة فيها ستة من النصارى , أي أن الغالبية من الصليبيين , وذلك ليضعوا تشريعًا عامًا يحكم المسلمين!

أرأيتم ما هو أعجب من ذلك؟ إنها الخسة والوقاحة والعمالة الظاهرة , فماذا لو أردنا نحن المسلمين أن نضع تشريعًا عامًا يحكم النصارى؟ فهل سيقبل النصارى؟ وهل سيقبل دعاة العلمانية؟ أم سَيعُدّون ذلك دكتاتورية من قبل المسلمين وظلم وإجحاف , فما الذي يجعله كذلك إذا قمنا نحن به , وما الذي يجعله عدلًا إذا قام النصارى بوضع تشريع عام يحكم المسلمين؟

ونفس ما قاله الدكتور عمر سليمان الأشقر , قالته الدكتورة لطيفة محمد سالم , فقالت:

[وفي نهاية فبراير 1936م شكلت لجنتان , إحداهما رأسها"مراد سيد أحمد", وضمت"صليب سامي"- المستشار الملكي , و"محمد كامل مرسي"- عميد كلية الحقوق ,"فان أكرا","جراهام"- المستشار البريطاني بمحكمة الإستئناف المختلطة ,"بلفونت"- المستشار الملكي السابق , أعضاء , ورؤي أن يتفرغ هؤلاء لهذا العمل التشريعي الذي اتسع ليضم أكثر من قانون , واقترح أن يمنحوا سنتين لإتمام المهمة , وأن تصرف لهم مكافأة إجمالية , وهنا طلب المستشار القضائي أن يُعين بدلًا من المنتدبين للجنة في محكمة الإستئناف المختلطة لحين الإنتهاء من عملها , والعودة إلى محكمتهما] [2]

ثم قالت:

[وقررت الوزارة إعادة التشكيل في نهاية نوفمبر 1936 , ونجحت في ضم أعضاء صالحين بدون مكافاءات , ورأس اللجنة كامل صدقي , واستمرت في عملها حتى مايو 1938 , وأنجزت النصوص الخاصة بالكفالة والشفعة] [3]

(1) - الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية: ص99.

(2) - النظام القضائي المصري الحديث: 2/ 414.

(3) - النظام القضائي المصري الحديث: 2/ 414.