تُرى من الذي قام على الحكم بهذا القانون بين أبناء المسلمين؟!!!

إنهم والله اليهود والنصارى من المستعمرين , فقد عُيَّن قضاة ومستشارين في المحاكم المختلطة اليهود والنصارى الأوروبيين من أمثال"ماليت","كوكس","سكوت","هيلز","لو","كارفر".... إلخ.

وإنني أسأل شيوخ العار والضلالة , هل يُجيز الإسلام أن يُنصب اليهود والنصارى قضاة يحكمون في رقاب المسلمين وأموالهم وأعراضهم , وبالقوانين الوضعية الجاهلية؟ سبحانك هذا بهتان عظيم.

إننا لابد وأن ننشر هذا التاريخ المخفي , ليعلم المسلمون في مصر كيف خانهم الحكام وباعوا دينهم ومُقدراتهم.

ولم يقف الأمر عند حد القوانين المختلطة , بل تعدى الأمر لأن يكون القانون الفرنسي هو القانون الحاكم لجميع أبناء مصر من المسلمين , ولذلك عمل الشياطين على إصدار قانون جديد عُرف باسم (القانون الأهلي) , وعُرفت محاكمه باسم (المحاكم الأهلية) ,وقد صدر هذا القانون بالفعل عام 1883م.

بعد أن أدخلت القوانين المختلطة في عام 1875 ميلادية بأمر الخديوي إسماعيل , وبتدبير النصارى من أمثال"نوبار"و"مانوري", رأى الحكام الخونة ومعهم بطانتهم من اليهود والنصارى وبمساعدة من الإنجليز المستعمرين المحتلين لمصر في ذلك الوقت عام 1883 ميلادية تعميم هذه القوانين على جميع المصريين , فتم تشكيل لجنة للقيام بأمر هذه القوانين وأخذ الإستعدادات لتطبيقها على جميع المصريين , وسميت اللجنة بلجنة"دفرين", وأعد"دفرين"تقريرًا اعتمده الخديوي توفيق وبطانته من اليهود والنصارى وبعض المتأسلمين مثل"شريف باشا"و"رياض باشا", وكان"دفرين"هذا قاضيًا ومستشارًا في المحاكم المصرية.

نماذج من خيانات الحكام المصريين

اقترح وزير العدل المصري , والذي كان يسمى في ذلك الوقت"ناظر الحقانية"الأخذ بالقانون الفرنسي المطبق في المحاكم المختلطة , على أن يُعدّل بما يوافق عادات وطباع المصريين , أما الشريعة الإسلامية .. فلا وألف لا.