التشريع الإسلامي , فيضيق عليهم الرزق , ويسد عليهم مسالك الحياة.

وهكذا يثبت تشريعه الدخيل , ويلاشي القوانين القومية , وسرعان ما يقوم من أبناء الأمة المحتلة من يتبنى هذه القوانين , ويدافع عنها , ويعتز بها , وهو جاهل لا يدري من تشريعه شيئا , ويعتقد أنه المفرد العلم , بل ويتعالى في ذلك أكثر من أصحاب هذه القوانين التي يطالب أهلها بإصلاحها في كل وقت , لأنها تتغير حسب تقلب الأحوال والأوضاع.

وهذه البلاد المحتلة قسمان: قسم بقي في ظل الإستعمار , فهو مغلوب على أمره , ونرجو الله مالك الملك أن يفك أغلالهم , وأن يرد إليهم حريتهم ,فيعودوا إلي تشريعهم الإسلامي مهما كان الزمن , لأن الله وحده هو المتصرف في ملكه , وهو الحافظ دينه ولو كره المبطلون , وقسم خرج من ظل الإستعمار - نوعًا ما - فأصبح له متشرعون , وفيهم عقل وحكمة , وله برلمان يتولى إقرار هذه التشريعات أو رفضها"كمصر , والعراق , وسوريا , ولبنان"بنواب منتخبين , وفي هذه الأمم علماء متشرعون إسلاميون مجتهدون على الإطلاق أو مقيدون بمذهب من مذاهب المجتهدين السابقين , وهم من الطراز الأول في فهم أصول التشريع الإسلامي"سُنيون وشيعة", فهؤلاء لا عذر لهم عند الله , ولا عند الناس في إبقاء القوانين الوضعية عندهم , وإني أسوق كلامي لرجال مصر أولًا , ثم لجيراننا الأعزاء علينا ثانيًا.] [1]

الشيخ التيدي يقيم الحجة على رجال البرلمان

قال الشيخ التيدي رحمه الله:

[ثانيًا: إلى رجال البرلمان: وهم يبحثون القوانين المعروضة عليهم لتخرج إلى الأمة واجبة النفاذ بسلطان القانون.

هل راجعتم قانون الدولة الأساسي من أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام؟ وهل احتفلتم مع الأمة بأول السنة الهجرية , وبالمولد النبوي , وبرمضان , والعيدين؟!

هل تعتقدون أن من أولاكم ثقته من أبناء مصر المسلمين كان يعتقد أنكم تُقِرُّون قانونًا يتلاشى به حكم التشريع الإسلامي؟ وهل اليمين الذي أقسمتموه على احترام الدستور - وفيه أن دين الدولة الإسلام -

(1) - المقارنات التشريعية: التيدي: 1/ 55 - 57.