وإن كانوا فعلوا ذلك عن قصد وعلم ومعرفة فهم كفار , لأن من يقر الإستحلال يكفر, وعلى الجميع الآن أن يُعلن موقفه صريحًا من هذا الذي قدمته بإقرار أكبر أساتذة القانون في مصر , وهل الشعب المصري المسلم يقبل هذه الإباحية وهذا التهتك الأخلاقي والإنحلال والإباحية البهيمية؟

أليس من الواجب أن نعرض هذه الحقيقة في مفاصلة العلمانيين وإقامة الحجة عليهم أمام الشعب وإسقاطهم وإزالة هذا المنكر الذي هو كفر بواح؟

أمن المصلحة أن تحجب الحقائق وتغطى السوءات ويقال للناس أنه جائز إقرار الوضع بما هو عليه من كفر وإباحية؟

أفلا يستحي هؤلاء النتنى من أنفسهم؟ أفلا يستحون من الله؟

وإن كانوا لا يستطيعون أن يقولوا كلمة الحق فليجلسوا في بيوتهم أفضل لهم من ضياع دينهم بإقرار هذا الكفر أو تغطيته لقبول المجتمع به , فنحن نودّ من كل المسلمين في مصر أن يقوموا في بيان ذلك , وأن تكون المعركة بيننا وبين العلمانيين على إسقاط هذا الكفر وإزالة هذا المنكر , فلن يتخلف الشعب المصري إذا عرف هذه الحقائق التي يخفيها الدعاة المنحرفون.

لقد استمعنا إلى تقرير أساتذة القانون في تقييم القانون المصري في مسألة الزنا , ولم نسمع حرفًا مما قالوه على لسان دعاة الأحزاب المتأسلمة أو رموز الدعوات المداهنة , بل سمعنا منهم الدعوة إلى تمرير الدستور والصبر على القوانين الوضعية الكافرة. ألا تبًّا لهم ولمن ناصرهم وعاونهم على هذا الباطل البغيض.

ونحب أن يستقر في ذهن القارئ أن القانون المصري استقى استحلاله لجريمة الزنا من القانون الفرنسي , وقد أجمع الأساتذة والشراح على ذلك ,

يقول الدكتور فتوح الشاذلي - عميد كلية الحقوق بالأسكندرية سابقا:

[استقى المشرع المصري الأحكام الخاصة بجريمة الزنا من قانون العقوبات الفرنسي , فتأثرت أحكامه بما ذهب إليه هذا القانون عندما كان يجرم الزنا , ولذلك يختلف الزنا في مفهومه وعلة تجريمه ونطاقه وعقابه في القانون المصري عنه في الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع في مصر.] [1]

(1) - شرح قانون العقوبات القسم الخاص: 2/ 255