تقدير

قدمه والدي الأستاذ الأكبر

الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر سابقا

عن أعمال

المحاكم الشرعية وطرق الإصلاح التي يراها

وهو مقدم إلى المغفور له الإمام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية إذ ذاك. وقد أخبرني الوالد حفظه الله أنه قدمه إلى الأستاذ الإمام في أوائل سنة 1899 وكان وقتئذ نائبا لمحكمة بنها الشرعية (عندما كانت محكمة مديرية) ، وأن الأستاذ الإمام طاف بالمحاكم في الوجه البحري في صيف تلك السنة، ثم رفع لوزارة الحقانية تقريره المشهور المطبوع بمطبعة المنار بمصر في شوال سنة 1317 (1900) وقد ذكرت ذلك في كتابي (نظام الطلاق في الإسلام) [1] ، ثم سألت الأستاذ الشيخ محمد أمين قراعة عضو المحكمة العليا الشرعية فأخبرني بمثل هذا الخبر وهو يعلمه عن يقين، وأخبرني أيضا أنه بعد أن قدم والدي هذا التقرير للأستاذ الإمام رشحه ليكون قاضيا لقضاة السودان وعين في هذه الوظيفة فعلا. ووالدي هو أول من عين قاضيا لقضاة السودان وقد وضع أسس النظام للقضاء الشرعي هناك على ضوء هذه الآراء التي ذكرها في تقريره ولا يزال العمل جاريا عليها إلى الآن، ثم خلفه في هذا المنصب خالي الشيخ محمد هارون المفتش بالمحاكم الشرعية بمصر سابقا رحمه الله. ثم خلفه الأستاذ الأكبر مولانا الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر حالا، ثم خلفه الأستاذ الأكبر الشيخ محمد أمين قراعة. ثم الأستاذ الشيخ نعمان الجارم.

وهذه النسخة هي مسودة التقرير وهي كلها بخط مولانا الوالد حفظه الله.

كتبه

أحمد محمد شاكر

القاضي بمحكمة مصر الشرعية

6 ذي القعدة 1354

(1) (ص 8) .