بإفادته العلم وعدمها مطلقا وإفادته تارة وعدمها أخرى فكيف يقال أنه قول من لا يحصل على هذا الباب على أنه لا يخفي أن من أخبر نفسه بأنه حصل له العلم بأي سبب من الأسباب المحصلة له يصدق في نفسه وأما حكمه بأنه تحصل لغيره ما حصل له من العلم بذلك السبب فهذه دعوى على الغير مستندها القياس على النفس واختلاف الإدراك معلوم فلا يكاد يستوي اثنان في رتبه فالقول بأن هذا السبب الفلاني مثلا يفيد العلم أولا يفيده لكل من حصل له ليس بمقبول قال زين الدين إن أخرجه أي الحديث الصحيح الأحادي الشيخان البخاري ومسلم أي اتفقا على إخراجه على الصحابي ( أو ) انفرد ( أحدهما ) بإخراجه ( فاختيار ابن الصلاح القطع بصحته وخالفه المحققون كما سيأتي ) للمصنف في ذكر حكم الصحيحين ويأتي الكلام عليه

وكذا قولهم أي أئمة الحديث هذا حديث ضعيف مرادهم فيما لم يظهر لنافيه شروط للصحة أي ولا الحسن لا أنه كذب في نفس الأمر هذا إذا كان تضعيفه لكذب راوية وإلا فإن أسباب التضعيف كثيرة كما يأتي فلو قال لا أنه ضعيف في نفس الأمر لكان أشمل وفي قوله وإصابة من هو كثير الخطأ إشارة إلى ما صوبنا به عبارته إذ كثير الخطأ ليس خبره كذبا بل مردودا لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ

وأصح الأسانيد واختلفوا أي أئمة الحديث على ثلاثة أقوال إطلاقين وتفصيل كما ستعرفها هل يمكن معرفة المحدث أصح الأسانيد وكذا يجري