قلت وفي مقدمة صحيح مسلم وعلامة المنكر في حديث المحدث ما إذا عوضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم ولم يكذبوا فيها فإذا كان الأغلب من حديثه ذلك كان مهجور للحديث غير مقبولة ولا مستعملة فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم يسمى منكر قال الحافظ وهذا هو المختار

من أنواع علوم الحديث الأفراد لم يفردها بتعريف لأنه يعرف إذ لا يخلو إما أن يكون الحديث فردا مطلقا أي غير مقيد بشيء كما يعرف من مقابله فحكمه حكم الشاذ والمنكر كما تقدم قال الحافظ ابن حجر إنه ينقسم المطلق إلى نوعين أحدهما تفرد شخص من الرواة بالحديث دون غيره