عليه لفظ الحديث كما يدل له قوله وقال ابن الصلاح بعد حكاية كلام البخاري إلا أن هذه العبارة يعني قوله مائة ألف حديث صحيح قد يتدرج تحتها عندهم أي عند أئمة هذا الشأن آثار الصحابة والتابعين قال ابن الصلاح وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين باعتبار إسناديه

مسألة في عدد أحاديث الصحيحين عدد أحاديث البخاري ومسلم كأن الباعث على ذكر عدة أحاديث الكتابين ما سبق ذكره عن الحافظ ابن الأخرم وما نقل عن عدد ما يحفظه البخاري قال الشيخ زين الدين بن العراقي عدد أحاديث البخاري بإسقاط المكرر أي من المتون أربعة آلاف حديث على ما قيل هكذا نقله ابن الصلاح بصيغة التمريض وعدد أحاديثه بالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا وكذا جزم ابن الصلاح لكن قد عرفت أنه جعل عادة ما ليس مكرر رواية على غيره بصيغة التمريض فيحمل كلام الزين على جزم ابن الصلاح بالعدد الذي فهي المكرر فإنه جزم به ولم ينسبه لأحد وذكر المصنف في العواصم أن صحيحه يعني البخاري لا يشتمل إلا على قدر أربعة آلاف حديث من غير المكرر وكأنه يريد في عبارة العواصم أن عدة ذلك بالمكرر وإن خالف ما سلف من أن عدده سبعة آلاف وكسور

قال الزين هو أي ما قاله ابن الصلاح في عدة أحاديث البخاري مسلم أي في عدته بالمكرر أو في عدته بغير المكرر يحتمل في رواية الفريري