ثم قال قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أول حديث فيه مذكور انتهى

قلت وإليه أشرنا في نظم النخبة بقولنا

( وليس شرطا للصحيح فاعلم ... وقيل شرط وهو قول الحاكم )

ومراده ابن رشيد بأول حديث إنما الأعمال بالنيات وهو مروي بالآحاد فإنه لم يروه إلا عمر رضي الله عنه ولم يروه عنه إلا علقمة ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن ابراهيم ثم تفرد به يحيى بن سعيد عن محمد وكذلك آخر حديث مذكور فيه وهو حديث كلمتان خفيفتان على اللسان إلخ لم يروه إلا أبو هريرة وتفرد به عنه أبو زرعة وتفرد به عنه عمارة بن القعقاع وتفرد به محمد بن فضيل وعنه انتشر

وإذا عرفت هذا عرفت أن في اعتبار خلافا لبعض أئمة الحديث وادعي أنه شرط البخاري لكن التحقيق خلاف ذلك

وسوف يأتي تعريف الحسن والضعيف وغيرهما إن شاء الله تعالى بعد استيفاء الكلام على ما يتعلق بالصحيح

مسألة في بيان مراد أهل الحديث بقولهم هذا حديث صحيح المراد أي مراد أهل علوم الحديث بالصحيح والضعيف ذكره وإن كان تعريفه متأخرا ذكرا لحكم النقيض عند حكم نقيضه قال زين الدين وحيث يقول المحدثون هذا حديث صحيح فمرادهم فيما ظهر لنا عملا بظاهر الإسناد لا أنه مقطوع بصحته هو مأخوذ من كلام ابن الصلاح فإنه قال ليس من شرطه