الاجتهاد في هذه المسألة والقول بإباحة بيع عسب الفحل يخالف النص الصريح الصحيح.

وقد قضت القاعدة الفقهية أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

فبهذا يتبين ضعف هذا الاجتهاد وبطلانه لكون النصوص دلت على النهي عن بيع عسب الفحل , والنص مقدم على كل قول.