تطبيق القاعدة على المسألة:
الاجتهاد في هذه المسألة والقول بإباحة بيع الكلب مطلقًا يخالف النص الصريح الصحيح.
وقد قضت القاعدة الفقهية أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
فبهذا يتبين ضعف هذا الاجتهاد وبطلانه لكون النص دل على تحريم بيع الكلب , والنص مقدم على كل قول.