أرشيف الإسلام - كتاب ( التطبيقات الفقهية لقاعدة لا مساغ للاجتهاد في مورد النص في البيع والشروط فيه والخيارات والربا وبيع الأصول والثمار والسلم والقرض )

وقد قضت القاعدة الفقهية أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.