الاجتهاد المعارض للنص في المسألة وأدلته:

ذهب إلى الاجتهاد والقول بالمنع من قضاء الدين بخير منه ولو لم يكن ذلك مشروطًا أبي بن كعب و ابن عباس و ابن عمر -رضي الله عنهم- وهي رواية عن الإمام أحمد , وقالوا: يأخذ مثل قرضه ولا يأخذ فضلًا عنه [1] .

أدلتهم:

1 -من المعقول:

لأنه إذا أخذ فضلا ًكان قرضًا جر منفعة [2] , وكل قرض جر نفعًا فهو ربًا [3] .

نوقش:

1 -أن النصوص دلت على جوازه , ولا اجتهاد مع النص.

2 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل تلك الزيادة عوضًا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه فحلت كما لو لم يكن قرض [4] .

(1) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 392، والمبدع شرح المقنع لابن مفلح المقدسي 4/ 210.

(2) ينظر: المرجع السابق.

(3) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 392

(4) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 392.