إنسان عدم الالتزام. فإذا لم يقبل الذي وجه له الإيجاب لا يسمى ذلك تفرقًا وإنما اختلافًا. [1]

تطبيق القاعدة على المسألة:

الاجتهاد في هذه المسألة والقول بعدم صحة خيار المجلس يخالف النصوص الصريحة الصحيحة.

وقد قضت القاعدة الفقهية أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

فبهذا يتبين ضعف هذا الاجتهاد وبطلانه لكون النصوص دلت على مشروعية خيار المجلس, والنص مقدم على كل قول.

(1) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي 4/ 604.