أشخاص لا غير وهو تعدّي على حقوق المجتمع [1] . وأيضا ممّا ينتج عن توليد النقود بصرف النظر عن المصالح الخاصة آثار اقتصادية كبيرة منها التضخم والذي يؤدّي إلى ضعف القدرة الشرائية، وتأثير آخر على النقود الورقية ويطعن في أهم عنصر في وجودها وهو أنّها مخزن للقيمة. بهذا تنقلب المصلحة إلى مفسدة.

ونوقش الدليل الثالث:

أن ولي الأمر المتمثل في الدولة وهي بأجهزتها (البنك المركزي) تقوم بإحداث التوازن في كمية النقود: ... بأن هذا ممّا لاشك فيه والدّولة في مقام الراعي لمصالح الرعية، وتتدخل لإحداث التوازن في كمية النقود، لكن بعدما يحدث تضخم وغلاء في الأسعار، والأمر ليس بالهيّن والدليل على هذا الأزمة المالية صيف 2007 إلى الآن ومازالت آثارها سببها هو الإسراف في الإئتمان وما يرادفه هو الطمع فالمصالح الخاصة تهدف دائما إلى تعظيم الربح. إضافة إلى هذا والبنك المركزي كجهاز مراقب لمّا يحدث خلل في العملة يقيّد توليد النقود إلى الصفر. (100% احتياطي من حجم الودائع) .

مناقشة أدّلة الرأي الثاني:

نوقش الدليل الأول أن في منح البنوك إمكانية توليد النقود تعديًا على حق ولاة الأمور في الانفراد بسلطة الإصدار النقدي.

(1) البنك المركزي يقوم بمراقبة الإئتمان و تاثير توليد نقود الودائع علي الاقتصاد وآثاره، وما إذا كان إحداث نقود الودائع يؤدي إلي التضخم والتاثير على الأسعار بالزيادة، وانخفاض القوة الشرائية للنقود مما يخلق ضررًا العباد خاصة الدائنون، ويسبب اهتزاز الوظيفة الأساسية للنقود كمخزن للقيمة. فهنا من حق الدولة عدم تمكين البنوك من توليد نقود جديدة من خلال إلزامها بنسبة احتياطي 100% من نسبة الودائع.