ويعني هذا الأسلوب أن البنك الإسلامي يستثمر أمواله الخاصة بمعزل عن استثمار أموال أصحاب حسابات الاستثمار، وهذا يتطلب تحديد مصدر تمويل الاستثمار فيما إذا كان من أموال أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة أو المقيدة أو من أموال المساهمين في البنك الإسلامي عند اتخاذ قرار الاستثمار من أجل تحديد ما يلي:
-الجهة التي تستحق أرباح الاستثمار وهي الجهة التي تم تمويل الاستثمار من أموالها.
-الجهة التي ستتحمل الخسائر في حال حدوثها وهي الجهة التي تم تمويل الاستثمار من أموالها.
-الحصة التي سيحصل عليها البنك الإسلامي في حال تحقق الربح سواء كان الاستثمار ممولا من البنك نفسه أو من أموال أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة أو المقيدة.
هذا الأسلوب لا تستخدمه البنوك الإسلامية إلا في حسابات الاستثمار المخصص (مضاربة مقيدة) عندما تكفي هذه الحسابات لتمويل الاستثمارات المخصصة لها، ويتم خلط أموال المساهمين بهذه الحسابات عندما لا تكفي لتمويل المشروع المخصص. ويقصد بها تلك الإيرادات التي يحصل عليها البنك نتيجة تقديم الخدمات المصرفية لعملائه كالاعتمادات المستندية بالتمويل الذاتي أو الكفالات المصرفية أو الحوالات المصرفية أو دفع الرواتب عن الشركات والمؤسسات لموظفيها بدلا عنها وغيرها من الخدمات.
هذه الإيرادات ناتجة عن استغلال أصول البنك الإسلامي كالمباني والآلات، وعن عمل الموظفين الذين يعملون في البنك. أي إن أموال البنك الخاصة المفصولة عن أموال أصحاب الحسابات الاستثمارية هي التي تساهم في إنتاج هذه الإيرادات.