لذلك يتم قياس صافي هذه الإيرادات من خلال تحميلها لجميع المصروفات التي دفعت من أجل تحصيلها. فيتحمل البنك وحده هذه المصروفات ويستأثر وحده بصافي هذه الإيرادات تطبيقا لقاعدتي الخراج بالضمان والغنم بالغرم.

كون هذه البنوك تقوم بفصل أموالها عن أموال أصحاب الحسابات الاستثمارية فهذا يعني وجوب تحديدها لمصدر تمويل هذه العمليات المصرفية عند الاستثمار فيما إذا كان من أموال البنك الخاصة أو من الأموال التي يضمنها البنك مثل الحسابات الجارية أو من أموال أصحاب الحسابات الاستثمارية. فإذا كان من أموال البنك الخاصة أو التي على ضمانه تكون إيرادات هذا الاستثمار أو التمويل من حق البنك وحده فالخراج بالضمان. وإذا كان مصدر الأموال من أصحاب الحسابات الاستثمارية فتكون الإيرادات من حقهم ويأخذ البنك حصته كمضارب فقط ويتم تحميل الإيرادات بالمصروفات التي تحملها البنك في سبيل الحصول عليها، وهنا لا بد من التفصيل.

أنواع هذه المصروفات:

1)- النفقات المباشرة للتمويل أو الاستثمار التي تكبدها البنك يتم خصمها من إيرادات هذا التمويل أو الاستثمار بغض النظر عن مصدر أموال الاستثمار، أي أن جميع النفقات التي تدخل مباشرة في الشركة أو في المضاربة يتحمّلها وعاء المشروع.

2)-النفقات الإدارية والعمومية مثل رواتب الموظفين والقرطاسية ورواتب إدارة البنك)، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية:

فالأصل في هذه النفقات أن يتم تحميلها كما يلي:

أ- يتحمل البنك الإسلامي جميع المصروفات الإدارية العامة اللازمة لممارسة المصرف الإسلامي لأنشطته المختلفة فيتحملها المصرف وحده، وذلك باعتبار إن هذه المصروفات