الضوابط الشرعية الشرعية لتكوين المخصص المبحث الرابع:

فيما يتعلق بالأمور الشرعية التي يجب مراعاتها في حال تكوين المخصصات في البنوك الإسلامية أنه من الواجب مراعاة الأمور الآتية في الميزانيات وفي المعالجات المحاسبية للبنوك الإسلامية وهي الضوابط التي تم مناقشتها في المؤتمر الرابع للمؤسسات المالية الإسلامية على النحو الآتي:

اولًا: يجب الإفصاح عن نسب الاستقطاع للمخصصات بين المساهمين والمودعين في حال كان الاستثمار مشتركا بين أموال المودعين والمساهمين، لتتم معرفة ما يخص كل طرف عند الانتهاء من الغرض للمخصص.

و أنه من الضروري معرفة العدالة في تحميل المخصصات عند تكوينها على كل طرف من المساهمين والمودعين، بالرغم من أنه لا يوجد معيار واضح من الناحية الشرعية لتلك النسب ولكن يمكن اعتماد نسب الأموال المستثمرة لكل منهما في تحديد نسب المخصصات في الحسابات الاستثمارية أو الودائع الاستثمارية.

ثانيأ: في حال الانتهاء من الغرض الذي تم تكوين المخصص من أجله وفق التفصيل السابق، فإنه يجب شرعًا إرجاع ما يخص المودعين بحسب النسبة المستقطعة من إيراداتهم لتكوين المخصص وذلك أنّ هذه المخصصات التي انتفت الحاجة إليها هي ملك للمودعين والمساهمين ولا يوجد مايخرجها من ملكيتهم وإنّما لمّا تعطلت كانت الملكية ناقصة فلمّا أُعيدت كلها أو جزء منها رجعت إلى أصلها وملكيتها التامّة.